خیار تأخیرخیار تأخیر خیار ثابت بری فروشنده به سبب تأخیر خریدار در پرداخت بهای کالا است. از این عنوان در باب تجارت سخن گفته اند. ۱ - معنی خیار تأخیرامام خمینی در تحریرالوسیله می‌نویسد: «و هو فیما باع شیئاً و لم یقبض تمام الثمن، و لم یسلّم المبیع الی المشتری، و لم یشترط تاخیر تسلیم احد العوضین، فحینئذٍ یلزم البیع ثلاثة ایام، فان جاء المشتری بالثمن فهو احقّ بالسلعة، و الّا فللبائع فسخ المعاملة. و لو تلف السلعة کان من مال البائع، و قبضُ بعض الثمن کلا قبض.» [۱]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۶۰، کتاب البیع، القول فی الخیارات، الخامس خیار التاخیر، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
خیار تاخیر در موردی است که چیزی را بفروشد و تمام ثمن را قبض نکند و مبیع را به مشتری تسلیم نکرده باشد و تاخیر در تسلیم یکی از عوض و معوض شرط نشده باشد، که در این صورت بیع سه روز لازم است، پس اگر مشتری ثمن را بیاورد پس او به جنس (و کالای فروخته شده) سزاوارتر است، وگرنه بایع حقّ فسخ معامله را دارد. و اگر کالا تلف شود از مال فروشنده است و قبض بعضی از ثمن مانند قبض نکردن آن است. به بیان دیگر خیار تأخیر عبارت است از تسلّط فروشنده بر فسخ عقد پس از سه روز در صورتی که خریدار در این مدّت بهای کالا را نپردازد.۲ - احکام خیار تأخیرفروشنده ای که کالایی را فروخته ولی هنوز آن را به خریدار تحویل نداده و بهای آن را نیز نگرفته است چنانچه شرط تأخیر پرداخت بها و کالا، هرچند به مقدار یک ساعت، نشده باشد، معامله تا سه روز لازم است و در صورت پرداخت بها از سوی خریدار در این مدّت، کالا تحویل وی می‌گردد؛ اما اگر سه روز بگذرد و بها پرداخت نگردد، فروشنده حق خیار دارد؛ یعنی بین فسخ عقد و بین امضای آن با مطالبه بهای کالا مخیّر است.خیار تأخیر به بیع و فروشنده اختصاص دارد. در اینکه آغاز سه روز از زمان عقد است یا از زمان جدا شدن دو طرف معامله از یکدیگر، اختلاف است. به عقیده امام خمینی «مقصود از سه روز، همان روشنایی روز است و شامل شب‌ها نمی‌شود، مگر دو شبی که وسط واقع می‌شوند، پس اگر بیع را در اول روز واقع سازد، آخر سه روز، غروب روز سوم است. البته اگر معامله در شب واقع شود، شب اول یا قسمتی از آن هم داخل در مدت می‌شود. و ظاهر آن است که تلفیق کافی است، پس اگر معامله در اول ظهر واقع شود، مبدا خیار بعدازظهر روز چهارم است؛ و به همین ترتیب.» [۷]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۶۰، کتاب البیع، القول فی الخیارات، الخامس خیار التاخیر، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
البته «اگر چیزی را بفروشد که سریعاً فاسد می‌شود، به‌طوری‌که اگر شب بر آن بگذرد فاسد می‌شود، مانند سبزیجات و بعضی از میوه‌ها و گوشت در بعضی از وقت‌ها و مانند این‌ها و نزد فروشنده بماند و مشتری تاخیر کند، پس بایع، قبل از آنکه خرابی به آن عارض شود، خیار دارد و بیع را فسخ می‌کند و در مبیع هرطور که بخواهد، تصرف می‌کند.» [۸]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۶۱، کتاب البیع، القول فی الخیارات، الخامس خیار التاخیر، مسالة۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
مدّتِ سه روز بنابر مشهور همه انواع کالا- اعم از حیوان و غیر حیوان- را در بر می‌گیرد. برخی قدما برای کنیز، مدّت را یک ماه دانسته اند. در اینکه خیار تأخیر فوریت دارد یا تراخی، اختلاف است. بنابر قول دوم، با تأخیر در اعمال حقّ خیار، خیار ساقط نمی‌شود. به عقیده امام خمینی «ظاهر آن است که این خیار فوریت ندارد، پس اگر فسخ را از سه روز تاخیر بیندازد خیار ساقط نمی‌شود، مگر با یکی از چیزهایی که خیار را ساقط می‌نماید.» [۱۱]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۶۰، کتاب البیع، القول فی الخیارات، الخامس خیار التاخیر، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۳ - شرایط ثبوت خیار۱. تحویل ندادن کالا از سوی فروشنده. ۲. تحویل ندادن بهای کالا از سوی خریدار. ۳. حالّ و نقد بودن کالا و بهای آن. ۴. معیّن بودن کالا در خارج بنابر دیدگاه گروهی. معیّن بودن بهای کالا شرط نیست. ۵. نبودن خیاری دیگر جز خیار تأخیر برای هر دو یا یکی از دو طرف معامله بنابر قول برخی. ۶. متعدد بودن دو طرف معامله بنابر قول برخی. بنابر این قول، در فرض یکی بودن دو طرف معامله، خیار تأخیر ثابت نیست. ۴ - اسباب سقوط خیار۱. اسقاط خیار پس از سه روز. در سقوط خیار تأخیر با اسقاط آن در بین سه روز، بحث است. ۲. اشتراط سقوط خیار در عقد. ۳. پرداخت بهای کالا از سوی خریدار پس از سه روز بنابر قول برخی. برخی دیگر، آن را موجب سقوط خیار ندانسته اند. مطالبه بهای کالا از سوی فروشنده پس از سه روز موجب سقوط خیار نمی‌شود، مگر آنکه بیانگر رضایت او از معامله باشد. به بیان امام خمینی «این خیار با شرط سقوط آن در ضمن عقد و با ساقط کردن آن بعد از سه روز ساقط می‌گردد. و در ساقط شدن آن با اسقاط قبل از این سه روز اشکال است و اقوی ساقط نشدن آن است. چنان که اقوی آن است که درصورتی‌که مشتری ثمن را بعد از سه روز، و قبل از فسخ بایع بذل نماید، خیار ساقط نمی‌شود. و اگر (فروشنده) ثمن را بعد از سه روز به‌عنوان گرفتن مالش - نه به‌عنوان دیگر - بگیرد ساقط می‌شود. و در اینکه با مطالبه ثمن ساقط شود، دو وجه است، که ظاهراً ساقط نمی‌شود.» [۱۹]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۶۰، کتاب البیع، القول فی الخیارات، الخامس خیار التاخیر، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۵ - پانویس۶ - منبع• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۳، ص۵۴۱-۵۴۲. • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی |